<p class='article-text'>فرضت السلطات المعنية بحماية البيانات في أيرلندا غرامة قدرها 403 ملايين يورو (463 مليون دولار) على شركة «جوجل»، بسبب انتهاك قواعد الخصوصية الأوروبية المتعلقة بكيفية تعاملها مع بيانات الموقع الجغرافي للمستخدمين.<br>وقالت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية، إن تحقيقاً استمر نحو ست سنوات خلص إلى أن «جوجل» لم تعالج بيانات الموقع بصورة قانونية وعادلة وشفافة في إعداد «أنشطة الويب والتطبيقات»، الذي يتتبع نشاط التصفح وسجل البحث، وكذلك في خدمة «سجل المواقع» التي ترصد الأماكن التي يزورها المستخدمون عبر هواتفهم المحمولة.<br>ووجدت المفوضية أيضاً أن معالجة البيانات الشخصية المرتبطة بخاصية «دقة الموقع» في نظام تشغيل «أندرويد» لم تستوفِ متطلبات القانون الأوروبي من حيث المشروعية والإنصاف والشفافية.<br>ويعود التحقيق إلى الفترة الممتدة من دخول اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ في عام 2018 وحتى فبراير 2020، في إطار مراجعة ممارسات «جوجل» المتعلقة ببيانات الموقع.<br>وتتولى أيرلندا دور الجهة الرقابية الرئيسية على «جوجل» في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، نظراً إلى وجود المقر الأوروبي للشركة في العاصمة دبلن.<br>وتعد الغرامة الجديدة رابع أكبر غرامة تفرضها مفوضية حماية البيانات الأيرلندية في قضايا الخصوصية، بعد عقوبات سابقة طالت شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «تيك توك» و«ميتا»، التي فرضت عليها المفوضية غرامة بلغت 1.2 مليار يورو.<br>وتأتي العقوبة في ظل تشديد السلطات الأوروبية الرقابية على ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى في جمع البيانات الشخصية واستخدامها، ولا سيما البيانات المرتبطة بالموقع الجغرافي، باعتبارها من المعلومات التي يمكن أن تكشف أنماط حركة المستخدمين وأماكن وجودهم.</p>

الاتحاد الأوروبي يغرم جوجل 403 ملايين يورو بسبب بيانات الموقع

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم لإجراء تعديلات جديدة على اللوائح المنظمة لعقود وانتقالات اللاعبين لوضع ضوابط أكثر وضوحا وعدالة لقيمة التعويضات المرتبطة بفسخ العقود من جانب واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تدخل التعديلات الجديدة على المادة 17 من اللوائح حيز التنفيذ اعتبارا من يناير المقبل، على أن تلتزم المسابقات والجهات المعنية بتكييف لوائحها وعقودها مع النظام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعديلات، ستصبح قيمة التعويض الناتج عن إنهاء العقد من جانب واحد مرتبطة بصورة معقولة بظروف الصفقة، بما يمنع الأندية أو اللاعبين من استخدام مبالغ مالية مبالغ فيها كوسيلة لتعطيل انتقال اللاعب أو إجباره على الاستمرار في ناديه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لتقارير صحفية إسبانية، جاءت هذه الخطوة في أعقاب عدد من حالات تعثر انتقالات اللاعبين بسبب ارتفاع قيمة بنود فسخ العقود، أو رفض الأندية التفاوض بشأن رحيل لاعبين أعلنوا رغبتهم في مغادرة فرقهم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الأزمة التي ارتبطت بالأرجنتيني جوليان ألفاريز ونادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف اللائحة الجديدة الحد من النزاعات بين اللاعبين والأندية عند إنهاء العقود، في ظل الجدل القانوني الذي أثير سابقا في قضايا مشابهة، من بينها قضية الفرنسي لاسانا ديارا، التي كان لها تأثير على منظومة انتقالات اللاعبين في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت التعديلات المقترحة بدعم ممثلي اللاعبين، في ظل مساعي "فيفا" إلى جعل آلية تحديد التعويضات أكثر شفافية وموضوعية وقابلية للتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان تحديد قيمة التعويض في السابق يتم وفق كل حالة على حدة، دون وجود منهجية موحدة أو معايير دقيقة لتحديد المبلغ، وهو ما أدى إلى اختلافات كبيرة في قيمة التعويضات بين قضية وأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف ستحسب قيمة التعويض؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن اللائحة الجديدة إطارين مختلفين، بحسب ما إذا كان العقد يحتوي على بند فسخ أم لا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود التي تتضمن بندا واضحا للفسخ، سيكون المبلغ المتفق عليه هو الأساس في تحديد قيمة التعويض، إلا إذا اعتبر هذا المبلغ مرتفعا بشكل واضح وغير عادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقود التي لا تتضمن بند فسخ، فسيتم تحديد قيمة التعويض بناء على مجموعة من المعايير، من بينها القيمة المتبقية في العقد، والأجور المستحقة، وقيمة خدمات اللاعب، والخسائر المحتملة الناتجة عن انتقاله، وتكاليف التعاقد مع بديل، إلى جانب أي أضرار أخرى يمكن إثباتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلتا الحالتين، تضمن القواعد الجديدة حق اللاعب أو النادي المتضرر في الحصول على تعويض يعكس القيمة المتبقية من العقد الذي تم الإخلال به، بما يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق الأندية واللاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التعديلات - وفق روسيا اليوم - في إطار توجه "فيفا" نحو إعادة تنظيم العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية، وتقليل فرص استخدام بنود فسخ العقود كوسيلة لمنع الانتقالات أو خلق نزاعات قانونية طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تعديلات "فيفا" في أعقاب الجدل الذي أثارته قضية جوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد، بعدما تمسك النادي الإسباني بشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو ورفض عروضا وصلت إلى 150 مليون يورو، فيما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل والانتقال إلى برشلونة.</div></p>

عناد أتلتيكو مدريد يدفع «فيفا» لتغيير قواعد فسخ عقود اللاعبين

<p class='article-text'><br>خطا اتحاد الإمارات لألعاب القوى خطوة جديدة على طريق تعزيز الحوكمة وترسيخ الاستقرار المؤسسي، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لعام 2026، خلال اجتماعها الطارئ، وذلك في إطار توجه يستهدف تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تحكم عمل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وجاء اعتماد التعديلات انسجاماً مع تعميم اللجنة الأولمبية الإماراتية بشأن اللائحة التنظيمية الموحدة لتشكيل ومهام لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الطعون الانتخابية، بما يسهم في تعزيز وضوح الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة المؤسسية.</p><p class='article-text'><br>وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الارتقاء بعمل الاتحاد، بما يواكب النهضة التي تشهدها الرياضة الإماراتية، ويعزز قدرة المؤسسات الرياضية الوطنية على تحقيق أهدافها وفق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية.</p><p class='article-text'><br>وقال المر: «نعمل على بناء منظومة مؤسسية متطورة لألعاب القوى الإماراتية، تقوم على الحوكمة والشفافية ووضوح المسؤوليات، وتضع مصلحة الرياضة والرياضيين في مقدمة الأولويات، بما ينسجم مع تطلعات دولة الإمارات إلى الريادة والتميز في مختلف المجالات».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل على تطوير المنظومة الإدارية والفنية للاتحاد، وتهيئة البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال قادرين على تمثيل دولة الإمارات بصورة مشرفة في المحافل الإقليمية والقارية والدولية».</p><p class='article-text'><br>وأشار رئيس اتحاد ألعاب القوى إلى أن تحديث النظام الأساسي لا يمثل مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يأتي ضمن رؤية أشمل تستهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي، ورفع كفاءة العمل، وتطوير منظومة ألعاب القوى الإماراتية، بالتعاون مع الأندية وكافة الشركاء في القطاع الرياضي.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن اتحاد الإمارات لألعاب القوى سيواصل العمل على تطوير منظومته المؤسسية والفنية، بما يدعم خططه المستقبلية، ويرسخ مكانة ألعاب القوى الإماراتية على المستويين الإقليمي والدولي، مع مواصلة البناء على الأسس التنظيمية والتشريعية التي تعزز كفاءة العمل وتخدم تطلعات الرياضيين والاتحاد في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>ويعكس اعتماد التعديلات الجديدة توجهاً نحو تعزيز البيئة المؤسسية للاتحاد، وربط التطوير الإداري والفني بمنظومة أكثر وضوحاً في المسؤوليات والإجراءات، بما يمنح العمل الانتخابي والمؤسسي إطاراً تنظيمياً أكثر اتساقاً مع مسيرة التطور التي تشهدها الرياضة الإماراتية.</p>

عمومية «ألعاب القوى» تعزز منظومة الحوكمة والانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً يدعم حوكمة القطاع وكفاءة منظومته الرقابية، ويعزز جودة وتنافسية المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في الدولة، ويحمي حقوق الطلبة والمتدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة يشهد تحولات نوعية لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع؛ بهدف بناء منظومة متكاملة تجمع بين المرونة والحوكمة، وتعزز جاهزية القطاع لمواكبة متطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن القرار الجديد يأتي استكمالاً لهذه المنظومة، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يعزز الامتثال المؤسسي، ويرسخ أفضل الممارسات بين مؤسسات التعليم العالي، بما يضمن تطبيق المتطلبات التنظيمية بصورة شفافة، ويدعم استدامة وتنافسية القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الحوكمة الفاعلة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، وعدالة الإجراءات، وتمكين المؤسسات من تطوير أدائها والارتقاء بجودة خدماتها، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة المخرجات التعليمية وثقة الطلبة والمجتمع بمنظومة التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه من هذا المنطلق، عززت اللائحة الجديدة اقتران جميع الإجراءات والتدابير التنظيمية بالضمانات الكفيلة بحماية الطلبة، من خلال ضمان استمرارية مسيرتهم التعليمية وصون حقوقهم الأكاديمية والمالية، وهو ما يعكس التوازن بين تطبيق أطر الحوكمة التنظيمية ومواصلة تمكين المؤسسات من التطور المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 12 سبتمبر المقبل، ليرسي إطاراً تنظيمياً موحداً يحدد المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والمراكز والمعاهد التدريبية، بما يعزز وضوح الالتزامات التنظيمية، ويرسخ مبادئ الامتثال والشفافية، ويوفر للمؤسسات إطاراً واضحاً لإدارة مسؤولياتها وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة. كما يوحد آليات التعامل مع المخالفات والإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات الخاضعة لاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز الاتساق في التطبيق، ويرفع مستويات الشفافية في التعامل مع المؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتمد القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في التعامل مع المخالفات، حيث يربط بين طبيعة المخالفة وجسامتها ومدى تكرارها، بما يحقق التوازن بين تمكين المؤسسات من تصحيح أوضاعها وتعزيز امتثالها، وبين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفات التي تمس جودة التعليم أو النزاهة الأكاديمية أو حقوق الطلبة والمتعاملين. ويغطي القرار نطاقاً واسعاً من المخالفات المرتبطة بالترخيص والاعتماد، وصحة البيانات، ومتطلبات الرقابة والتقييم، والنزاهة الأكاديمية، وسلامة الاختبارات، والتدريب العملي، والإعلانات الأكاديمية، والمخالفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة، وغيرها من الجوانب المنظمة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر القرار للمؤسسات التعليمية رؤية واضحة للمتطلبات التنظيمية والالتزامات المترتبة عليها، بما يعزز الامتثال الاستباقي، ويحد من المخالفات قبل وقوعها، ويرفع كفاءة البيئة التنظيمية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعزز مبادئ العدالة والشفافية من خلال إتاحة آلية مؤسسية للتظلم من القرارات والإجراءات والجزاءات والتدابير الإدارية، عبر لجنة متخصصة شكلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في التظلمات، وفق إجراءات تنظيمية واضحة، بما يضمن دراسة كل حالة بصورة مستقلة وعادلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجهات التعليمية المحلية المختصة، بما يحفظ صلاحياتها ويجنب ازدواجية الإجراءات أو الجزاءات المطبقة على المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويولي القرار أهمية خاصة لحماية الطلبة والمتدربين، من خلال إلزام المؤسسات، في الحالات التي تستوجب ذلك، بضمان استمرارية العملية الأكاديمية، وحفظ السجلات الأكاديمية، وصون الحقوق المالية، ورد الرسوم أو المبالغ المحصلة دون وجه حق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاع الطلبة المتأثرين، بما يضمن عدم تأثر مسيرتهم التعليمية بالإجراءات التنظيمية المتخذة بحق المؤسسات المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ضمن سلسلة من التشريعات والقرارات التنفيذية الصادرة استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي بشأن التعليم العالي والبحث العلمي، والتي شملت خلال الفترة الماضية اعتماد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، واعتماد المنظومة المحدثة لبرنامج الابتعاث، وتوحيد رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، واعتماد المنظومة الموحدة للرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.</div></p>

اعتماد لائحة المخالفات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن اعتماد القرار الخاص بلائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات الوزارة وخدماتها، في خطوة تستكمل بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وترسخ إطاراً متكاملاً

تعكس هذه القرارات نهجاً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع، وترسيخ منظومة تعليم عالٍ أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على إعداد الكفاءات الوطنية وتلبية متطلبات التنمية المستقبلية.

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الصادر عن مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن قطاع البيانات يشهد تحولات تقنية متسارعة، مدفوعة بالتقدم المتواصل في الحوسبة الكمومية، وتقنيات البلوك تشين وإنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والأتمتة، والعوالم الرقمية، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الرقمي العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتطرّق التقرير إلى أن انتشار شبكات الجيلين الخامس والسادس، وأنظمة الاتصالات المتقدمة والأقمار الاصطناعية، يسهم في تعزيز قدرات معالجة البيانات وتحليلها بشكل فوري، الأمر الذي يدعم الحكومات والشركات في تحويل البيانات إلى رؤى دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات وتحسين الأداء الاقتصادي والتنموي.</p><h2>فرص استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على عدد من الفرص الاستراتيجية التي ستشكل مستقبل البيانات خلال السنوات المقبلة، أبرزها تدفقات البيانات العابرة للحدود، ومراكز البيانات الفضائية، ومراكز تصنيع أشباه الموصلات، وحوكمة البيانات العصبية، إضافة إلى آليات تمويل البنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن حوالي 79 % من دول العالم باتت تعتمد تشريعات لحماية البيانات، إلا أن التباين في السياسات التنظيمية بين الدول أدى إلى تعقيد المشهد العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما تبنت دول مثل اليابان وكندا والبرازيل ومدينة كاليفورنيا أطراً مستوحاة من اللائحة الأوروبية لحماية البيانات «GDPR»، بينما اتجهت بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى فرض قيود أكثر صرامة على نقل البيانات عبر الحدود.</p><h2>قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر التقرير من أن المبالغة في فرض القيود على تدفقات البيانات قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الرقمي العالمي، موضحاً أن التشدد التنظيمي يمكن أن يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 4.5 %.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الحل الأمثل يكمن في بناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية والمسؤولية، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة ومتوازنة، وعندما يتم تبادل البيانات العابرة للحدود في إطار شفاف وموثوق يمكن تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عالمياً بنسبة 18 % وزيادة حجم الصادرات العالمية بما يصل إلى 3.6 %.</p><h2>بنية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق في البنية التحتية الرقمية، توقع التقرير أن توفر مراكز البيانات المحلية نحو 25 % من القدرة الحاسوبية العالمية الجديدة بحلول عام 2027، وأن العالم سيحتاج إلى استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار لتطوير مراكز البيانات بحلول عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى مراكز البيانات الفضائية باعتبارها أحد التوجهات المستقبلية الواعدة، مبيناً أنها قد تسهم في خفض البصمة الكربونية لمعالجة البيانات بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمراكز التقليدية على الأرض، رغم استمرار التحديات المرتبطة بتكاليف الإطلاق والتشغيل ومخاطر العواصف الشمسية.</div></p><h2>أشباه الموصلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع التقرير بالنسبة لأشباه الموصلات، أن يصل حجم السوق العالمية إلى نحو تريليون دولار بحلول عام 2030، مع استحواذ الحوسبة الصناعية وحدها على 41 % من إجمالي هذه السوق، مؤكداً أن الرقائق المتقدمة المصنعة بدقة 7 نانومترات أو أقل تمثل العامود الفقري لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن إنشاء مصانع الرقائق يتطلب استثمارات ضخمة تتراوح بين 20 و40 مليار دولار للمصنع الواحد، وفقاً للمستوى التقني المستهدف وحجم الطاقة الإنتاجية المخطط لها.</div></p><h2>حوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول التقرير حوكمة البيانات العصبية باعتبارها من أبرز تحديات المستقبل، لافتاً إلى توصية اليونيسكو الدولية الصادرة في نوفمبر 2025 بشأن التقنيات العصبية، والتي شددت على ضرورة توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات المستخرجة من نشاط الدماغ، وتعزيز معايير الشفافية والحصول على موافقات صريحة عند استخدام الأجهزة القابلة للارتداء، مثل عصابات الرأس أو السماعات الذكية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن مستقبل الاقتصاد الرقمي لن يعتمد على وفرة البيانات فحسب، بل على قدرة الحكومات والمؤسسات على إدارتها وحمايتها بشكل آمن ومستدام، بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وحماية الخصوصية والسيادة الرقمية والأمن السيبراني.</p><h2>%79</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من دول العالم اعتمدت تشريعات لحماية البيانات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير مراكز البيانات يتطلب استثمارات تتجاوز 900 مليار دولار بحلول 2029</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراكز البيانات الفضائية تخفض البصمة الكربونية 10 أضعاف التقليدية</div></p>

وفقاً لتقرير أصدرته «دبي للمستقبل»

أمن البيانات يقود مستقبل الاقتصاد الرقمي المستدام

<p class='article-text'>تصاعدت حدة التوترات الدبلوماسية بين واشنطن وحلفائها الغربيين عقب الانتقادات الحادة التي وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسلوك دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي ترافقت مع تلويح مباشر بتقليص الدعم العسكري والأمني الممنوح لأوروبا. وأبرزت وسائل الإعلام الأمريكية ووكالات الأنباء العالمية حزمة من الإجراءات والقرارات الصارمة التي اتخذتها واشنطن مؤخراً لإعادة صياغة العلاقة مع الحلف وتحويله إلى ما وصفته بـ "الناتو 3.0"، وهو مفهوم يهدف إلى جعل أوروبا القائد والمسؤول الأول عن دفاعها التقليدي بدلاً من الاعتماد الكلي على المظلة الأمريكية التي استمرت لعقود.</p><p class='article-text'>ونقلت التقارير الصحفية العالمية تفاصيل الموقف الأمريكي الذي صاغه وزير الدفاع بيتي هيغسيث في بروكسل، حيث أعلن رسمياً عن بدء مراجعة شاملة ومكثفة تستمر لستة أشهر لتقييم أداء الحلفاء ومدى التزامهم بالإنفاق العسكري، مع الضغط لرفع سقف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي. وعكست صحيفة "واشنطن إكزامينر" هذا الموقف الحازم عبر مقتطف من تغطيتها جاء فيه:</p><p class='article-text'>"أعلن وزير الدفاع بيتي هيغسيث عن مراجعة عسكرية جديدة لستة أشهر للموقف الأمريكي في أوروبا... وأوضح أن اللائحة الجديدة ستجعل الرسوم السنوية التي تدفعها أمريكا للحلف مشروطة بمدى التزام الدول الأخرى بأهداف الإنفاق الدفاعي، مؤكداً: (سيكون الناتو طريقاً ذا اتجاهين، هذا هو المنطق السليم. لا يمكن لأمريكا أن تهتم بدفاع أوروبا أو تدفع من أجله أكثر مما يفعله حلفاؤنا بأنفسهم)".</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الضغوط الأمريكية عند الشق المالي، بل تُرجمت فعلياً من خلال استياء أمريكي معلن من رفض بعض القوى الأوروبية منح القوات الأمريكية حق استخدام أجوائها ومطاراتها العسكرية خلال العمليات الأخيرة في الشرق الأوسط ضد إيران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، نقلت شبكة "فوكس نيوز"  مقتطفاً لاذعاً من خطاب وزير الدفاع الأمريكي يهاجم فيه هذا السلوك بقولها:</p><p class='article-text'>"شن وزير الدفاع بيتي هيغسيث هجوماً حاداً على الحلفاء الأوروبيين لرفضهم مساعدة القوات الأمريكية في الحرب ضد إيران، وخاصة أولئك الذين منعوا استخدام القواعد العسكرية، حيث قال: (هؤلاء الحلفاء وضعوا أبناء وبنات أمريكا في خطر بحرمانهم من الوصول المتوقع والقواعد والأجواء التي لم يكن ينبغي أبداً أن تكون موضع شك)".</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، سلطت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" (AP) الضوء على التداعيات العميقة لهذه المراجعة المفاجئة، وأوردت مقتطفاً يوضح حجم القلق السائد ومخاوف الخبراء من انهيار الثقة المشتركة:</p><p class='article-text'>"أعطى هيغسيث الحلفاء ستة أشهر لتصحيح الأوضاع قبل مراجعة البنتاغون التي تربط وجود القوات الأمريكية والاستثمارات في الناتو بمدى قيامهم بمسؤولياتهم. وعلقت راشيل إيليهوس، المديرة العامة لمعهد الخدمات المتحدة الملكي، قائلة: (هذا أسلوب أشبه بفرض الإتاوات لحماية الآخرين، وهو ما يقوض التضامن داخل الناتو، ويهز الثقة في الالتزام الأمريكي، ويضر في نهاية المطاف بالمصالح الأمنية للولايات المتحدة نفسها)".</p><p class='article-text'>بينما رصدت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي"  الإجراءات اللوجستية المباشرة التي باشرتها واشنطن لمعاقبة الحلفاء، مقتطفةً من واقع الأزمة الميدانية:</p><p class='article-text'>"إن هذه المراجعة تأتي بالإضافة إلى قيام البنتاغون مؤخراً بتقليص قائمة القوات والقطع العسكرية التي كانت مخصصة للناتو في حالات الطوارئ، مما ترك الحلفاء الأوروبيين يسابقون الزمن للعثور على معدات لسد هذه الفجوات، حيث تصر إدارة ترامب على أنها بحاجة للتخطيط لصراعين متزامنين، وتريد توجيه المزيد من الموارد العسكرية لمواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حاول الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، استيعاب هذه التحولات المتسارعة والتقليل من حجم الأزمة عبر إبراز جهود أوروبا الحالية لتعديل كفتها، وهو ما ظهر في مقتطف نقلته مجلة "فيوتشر وارفير"  من تصريحاته:</p><p class='article-text'>"بينما تقوم الولايات المتحدة بتعديل مساهماتها المقررة، نرى أن الحلفاء الآخرين قد تقدموا للمساهمة بالمزيد... إن أوروبا وكندا تكثفان جهودهما بالفعل، وما يحدث ليس انسحاباً أمريكياً، بل إعادة توزيع للمسؤوليات كان العديد من الحلفاء يعلمون منذ فترة طويلة أنها قادمة".</p>

زلزال ترامب يضرب بروكسل..«الناتو 3.0» أو الانفجار

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن التوترات التجارية بين الاقتصادات الثلاثة الكبرى تتبع القانون الأول للديناميكا الحرارية، حيث يعني انخفاض التوتر في مكان ما ارتفاعه في مكان آخر، وقد حوّل التقارب بين شي جين بينغ ودونالد ترامب الضغط السياسي نحو العلاقة بين بروكسل وبكين.</div></p><p class='article-text'>حيث تُثير «الصدمة الصينية الثانية» التي تستهدف تحقيق المزيد من الهيمنة التجارية والتكنولوجية قلق السياسيين الأوروبيين الذين يخشون على الشركات الوطنية الرائدة وفرص العمل في بلادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبدي السياسيون غضبهم، فيما يبحث التكنوقراط عن طرق جديدة للتنظيم. وتقترح المفوضية الأوروبية أدوات جديدة لمكافحة المنافسة الصينية غير العادلة.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار خرج قانون تسريع الصناعة، الذي يتضمن، من بين أمور أخرى، خططاً لأدوات مركزية لتنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، واقتراحاً لإجبار مصنعي المواد الكيميائية والآلات الصناعية الأوروبيين على تنويع مصادرهم بعيداً عن الصين. وستعقد المفوضية اجتماعاً مهاماً حول الصين في نهاية مايو الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا الأمر مألوفاً، فلطالما شعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الصين في سياق التجارة والاستثمار والمشتريات العامة، وقد عزز ترسانته السياسية باستمرار بسلسلة من الأدوات المتنوعة.</div></p><p class='article-text'>وبغض النظر عن جدوى التدخل في السياسات التجارية والصناعية، فإن المسألة لا تكمن في قوة هذه الأدوات، بل في مدى تصميم من يستخدمها. ويتمثل القيد الرئيسي على القوة الممكنة للاتحاد الأوروبي في حذر الدول الأعضاء، مما يُضعف نزعة المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد، عند المواجهة، مع العلم بأن فرنسا تعد الدولة الوحيدة التي تُؤيد المفوضية بشكل روتيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى حين معالجة هذا الأمر، سيظل الاتحاد الأوروبي ببساطة يراكم مخزوناً كبيراً من الأدوات غير المُستخدمة أو غير الفعالة في ترسانته التجارية القديمة. وعلى سبيل المثال، قبل أكثر من ست سنوات، وضعت المفوضية آلية لاستخدام رسوم مكافحة الإغراق والدعم ضد الشركات الصينية المُصدِّرة إلى الاتحاد الأوروبي من دول ثالثة؛ إلا أنها لم تُستخدم إلا في عدد قليل من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإنه في عام 2023، وبعد سنوات من التخطيط، أطلقت المفوضية الأوروبية أداة مكافحة الإكراه، والتي منحت الاتحاد الأوروبي هامشاً واسعاً للرد على الحكومات التي تحاول الضغط عليه، لكن الدول الأعضاء أصرت على الاحتفاظ بقدر كبير من السيطرة على تطبيق الأداة، لذلك لا تزال هذه الأداة غير مستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، وبعد بدء تحقيق بمبادرة منها، فرضت المفوضية سلسلة من الرسوم الجمركية لمكافحة الدعم، بهدف الحد من واردات السيارات الكهربائية الصينية، ومنح الشركات الأوروبية فرصة للتعافي. </div></p><p class='article-text'>لكن عملية وضع هذه الرسوم اتسمت بالبطء الشديد، لا سيما مع قلق ألمانيا من رد بكين على مبيعات السيارات الألمانية في الصين، ولم تُحدث هذه الرسوم فرقاً يُذكر في مواجهة هيمنة الصين المتزايدة على السوق الأوروبية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأدوات الحديثة الأكثر فعالية، لائحة الدعم الأجنبي، التي أُطلقت عام 2023، بهدف تحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص في مواجهة الشركات الصينية المدعومة من الدولة، والتي تتنافس على العقود أو تُنتج وتبيع في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وتمنح اللائحة المفوضية صلاحيات واسعة في التحقيق واتخاذ القرارات، وتحديداً لإدارتي السوق الداخلية والمنافسة، اللتين اعتادتا على التمتع بصلاحيات مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت هيئة الرقابة المالية من إجبار بعض الشركات الصينية على الانسحاب من مناقصات المشتريات العامة، لكن عندما يحاول الاتحاد الأوروبي استخدام صلاحياته في السوق الداخلية للتحقيق مع شركات صينية يعتقد أنها مدعومة وتعمل في السوق الموحدة، يبرز بقوة مدى استعداد بكين للمقاومة. وخلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>وفي تحقيق يعود تاريخه إلى عام 2024 بشأن شركة «نوكتيك» الصينية لفحص الشحنات، استندت بكين إلى قوانين أمن سلاسل التوريد الجديدة لمنع الشركات الصينية من الامتثال لطلبات الحصول على المعلومات، معتبرةً أن نطاق اختصاص بروكسل خارج حدودها غير شرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكيفية رد الاتحاد الأوروبي على هذا النوع من العدوان مهمة للغاية لكن حتى الآن، لم يُحقق الاتحاد الأوروبي النتائج المرجوة. ولطالما برعت بكين في حشد الدول الأعضاء لتقويض قدرة المفوضية على المواجهة من خلال مزيج من الترغيب والترهيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ الاستثمار الصيني في السيارات الكهربائية، ولا سيما شركة «بي واي دي» التي يجري تحقيق بشأن مصنعها في المجر، الهدفَ الرئيسي لهيئة تنظيم صناعة السيارات الأوروبية، لكن مصانع السيارات الكهربائية الصينية تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وإسبانيا، التي يُبدي رئيس وزرائها بيدرو سانشيز تعاطفاً مع الصين، لديها بالفعل مصنع تديره شركة شيري، وقد تكون التالية في قائمة مصانع «بي واي دي». ومن المفترض أن تكون هيئة تنظيم صناعة السيارات الأوروبية مستقلة، لكنها ستواجه صعوبة في العمل إذا منعت بكين الشركات الصينية من التعاون، وإذا لم تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي، أو لم ترغب، في إقناع الحكومة الصينية بالتراجع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير عملية وضع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة ببطء واضح، مما يُعرّضها لضغوط مستمرة من بكين. وإحدى المعارك الكبرى القادمة تتعلق باتفاقية الاستثمار الدولية واقتراحها بمركزية السلطة على تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان تقليديًا من اختصاص الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>ولكي يتحقق ذلك، يجب إقناع ألمانيا تحديداً بالخروج عن التقاليد، مع الأخذ في الاعتبار أن معاناة صناعة السيارات لديها تستحق المخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبذل المفوضية قصارى جهدها لاتباع استراتيجية تدخلية تجاه الصين فيما يتعلق بالتجارة والمشتريات العامة والاستثمار. وتتقن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، الخطاب الجيوسياسي، ويعمل فريقها بجدٍّ واجتهاد. ولكن ما لم تقتنع حكومات الاتحاد الأوروبي جماعياً بأن هذا هو النهج الصحيح، وتكون مستعدة لتحمّل أي رد فعل من بكين، فستظل هذه الأدوات تتراكم دون استخدام.</div></p>

أدوات التجارة الأوروبية للرد على الصين عديمة الجدوى دون إرادة سياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2006، وفي خضم خطوات الإمارات الضخمة لتعزيز أسس رؤيتها المبكرة نحو اقتصاد المستقبل وتدعيم قوتها الاقتصادية العالمية، كان موعد قطاع الطاقة المتطورة مع إنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».. </div></p><p class='article-text'>هذا الكيان الاقتصادي الضخم الذي أنهى عقدين من الزمان ليتبوأ مكانة عالمية في مجالي الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، الذي استطاع ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168977.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ تأسيسها منذ عقدين، كانت الشركة بمثابة مبادرة حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، والحفاظ على موقع الإمارات في قطاع الطاقة عالمياً. وفي تلك الفترة، كانت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محدودة الانتشار عالمياً ولم تكن هناك جدوى اقتصادية واضحة للطاقة النظيفة، ولم تتجاوز القدرات العالمية للطاقة المتجددة جزءاً بسيطاً مما هي عليه اليوم.</div></p><h2>بدايات قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ البدايات الأولى القوية، استثمرت شركة «مصدر» مليارات الدولارات في مشاريع تجريبية نوعية. وبحلول عام 2010، بدأت الشركة بناء أول مشاريعها الأساسية ومن أبرزها: مدينة مصدر – أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وهو مشروع حضري مستدام بقيمة تقارب 22 مليار دولار صُمم ليكون أول مدينة منخفضة الكربون في العالم ويضم مناطق سكنية ومراكز أبحاث وشركات تكنولوجيا. كذلك من بين المشاريع محطة مصدر الشمسية والتي تم تدشينها في 2009 وهي أول محطة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التأسيس دخلت شركة «مصدر» مرحلة التوسع الإقليمي والعالمي، حيث انتقلت من التجريب إلى التنفيذ الفعلي لمشاريع ضخمة انتشرت في العديد من مناطق وقارات العالم في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى والجنوبية وأفريقيا والأمريكتين وجزر المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت «مصدر»، التي تشترك في ملكيتها ثلاث شركات طاقة إماراتية بارزة هي «أدنوك» و«مبادلة» و«طاقة»، تعمل في 40 سوقاً حول العالم وتبلغ محفظتها الاستثمارية التقديرية حوالي 9 مليارات دولار، لاعباً أساسياً في تعزيز انتشار مشاريع الطاقة بنحو 80 مشروعاً رئيسياً في ست قارات حول العالم تسهم مباشرة في إمداد ما يتخطى 8 ملايين مسكن بالطاقة الكهربائية، إلى جانب توفير الكم الأكبر من احتياجات الطاقة الكهربائية إلى 17 وجهة دولية وآلاف من القرى والمجتمعات الحضرية حول العالم، حيث تبلغ القدرة الإجمالية لمشاريع الشركة 65 جيجاواط، مع طموح بالوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.</div></p><h2>ريادة في القطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ريادتها في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة ودعم تحقيق رؤية دولة الإمارات وتكريس دورها الرائد في مجالي الاستدامة والعمل المناخي، تواصل «مصدر» تطوير المشاريع الرائدة التي الاستفادة من خبرات هؤلاء الشركاء لترسيخ مكانتها شركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع «مصدر» بسجل حافل في تطوير مشاريع رائدة باستخدام تقنيات طاقة نظيفة متطورة وذات نجاعة تجارية وقابلة للتطوير على نطاق واسع وذلك عبر تشجيع الابتكار في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة والطاقة الحرارية الأرضية إلى جانب المجالات المتطورة لاستخلاص الطاقة من معالجة النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع نوعية المشاريع في محفظة أنشطة الشركة، كانت الحصة الأكبر لصالح الطاقة الشمسية المتجددة من خلال 44 مشروعاً، إلى جانب 23 مشروعاً لطاقة الرياح، و8 مشاريع مشتركة ما بين الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعين للطاقة الحرارية، وأيضاً مشروعان لتخزين الطاقة، إضافة إلى مشروع للطاقة الكهروضوئية العائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد أكبر الأسواق الدولية التي شهدت أنشطة شركة «مصدر» هو بولندا، حيث تضم 9 مشاريع منها 8 مشاريع تجمع ما بين الطاقة الشمسية والرياح، حيث تخدم 223 ألف منزل إلى جانب مشروع للطاقة الشمسية يخدم 190 ألف منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما جاء السوق المصري كثاني أكبر المشاريع على لائحة مصدر بإجمالي 7 مشاريع للطاقة عبر 6 مشاريع للطاقة الشمسية، إلى جانب مشروع لطاقة الرياح حيث تخدم تلك المشاريع احتياجات ما يتخطى مليون منزل في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت مصدر 7 مشاريع في السوق الأمريكي توفر طاقة إلى 430 ألف منزل وذلك عبر 4 مشاريع لطاقة الرياح و3 محطات للطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم خارطة مشاريع مصدر 7 مشاريع أخرى في أوزبكستان من خلال 6 مشاريع للطاقة الشمسية وآخر لطاقة الرياح وتخدم تلك المشاريع 436 ألف منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما مثلت انجلترا خامس أكبر واجهة لمشاريع «مصدر» عبر محفظة 6 مشاريع بإجمالي طاقة إنتاجية تناهز 4.5 جيجا وات تغذي 3 ملايين و750 ألف منزل وتضم 4 مشاريع لطاقة الرياح ومشروعين لتخزين الطاقة، إلى جانب مشروع في اسكتلندا لطاقة الرياح أيضاً وذلك لخدمة 22 ألف منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم سوق جنوب أفريقيا كسادس أكبر الوجهات الدولية 5 مشاريع لطاقة الرياح أيضاً تخدم 646 ألف منزل، فيما ضمت أذربيجان 4 مشروعات لإنتاج الكهرباء عبر 3 مشروعات للطاقة الشمسية المتجددة تتضمن مشروع قيد التشغيل ومشروعين تحت التطوير ومشروع أخر تحت التطوير أيضاً لتوليد الكهرباء من استخدام طاقة الرياح بطاقة 240 ميجا واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضمت مشاريع مصدر مشروعين لطاقة الرياح في الأردن وذلك لتغذية 143 ألف منزل. كما تضم القائمة مشروعين آخرين في جزيرة سيشل يضمان مشروعاً لطاقة الرياح، ومشروعاً آخر للطاقة الشمسية يخدمان إجمالاً الهدف بتوفير الطاقة الكهربائية إلى 2100 منزل.</div></p><h2>أفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد السوق الأفريقي فهناك مشروعان للحصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية في موريتانيا وذلك لتوفير احتياجات 49 ألف منزل، ومشروعان أيضاً لطاقة الرياح في السنغال بطاقة 200 ميجاوات، إلى جانب مشروع موسع للطاقة الشمسية في المغرب يخدم احتياجات 1000 قرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في آسيا، فضمت إندونيسيا مشروعين لشركة «مصدر» تصدرهم مشروع للطاقة الحرارية الأرضية ضمن استثمارها في أحد أكبر الشركات العالمية في هذا المجال النشط لإنتاج الطاقة، فيما اختص المشروع الثاني بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية. </div></p><p class='article-text'>كما شهدت أفغانستان بدورها تنفيذ «مصدر» لمشروع مجتمعي لتركيب ألواح شمسية لتوليد الكهرباء لتعزيز استفادة الطاقة لقرابة 600 منزل ومنشأة تعليمية في الدولة.</p><h2>أسواق أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الأسواق الأوروبية فضم السوق الألماني مشروعاً لإنتاج الطاقة من توربينات الرياح وذلك بهدف توفير احتياجات الكهرباء إلى 475 ألف منزل، كما ضمت اللائحة مشروعاً في مونتينجرو لإنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح لتغذية احتياجات 45 ألف منزل، وآخر لطاقة الرياح في دولة صربيا بطاقة 158 ميجا وات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت «مصدر» حزمة من المشاريع لتوفير الحصة الأكبر من احتياجات الطاقة الكهربائية في 11 سوقاً دولياً ضمن جزر المحيط الهادي شملت كيرباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا وبالاو وفانواتو وتوفالو وتونجا وناورو وجزر سليمان ولاكارو وجزيرة يوبولو وأيضا في 6 أسواق دولية في جزر الكاريبي ضمت جزيرة أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وبربادوس وبليز وسانت فنسنت وسورنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، ضمت أيضاً لائحة المشاريع قيد التطوير مشروعاً لطاقة الرياح في كازاخستان بطاقة إنتاجية 1 جيجا وات وذلك لتغذية احتياجات 300 ألف منزل، وأيضاً مشروعاً للطاقة الكهروضوئية العائمة في ماليزيا بطاقة إنتاجية 200 ميجاوات وذلك لخدمة 100 ألف منزل، إلى جانب مشروع آخر في أرمينيا للطاقة الشمسية بطاقة 200 ميجا وات وذلك لاستفادة 280 ألف منزل.</div></p><h2>تنمية مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل كافة أنشطتها في مجال تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع الطاقة النظيفة ووفق اعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، تحرص «مصدر» على تسخير مواردها وقدراتها في مجال الابتكار للمساهمة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث تلعب مصدر دوراً دولياً عبر تلك الحزمة في دعم رؤية العالم في الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال توفير الكهرباء من مصادر طاقة منخفضة الكربون مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم مشاريع مصدر مجتمعة في تفادي إطلاق 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وتدعم مصدر جهود إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الصناعات الثقيلة والشحن لمسافات طويلة والطيران، وذلك من خلال الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، حيث تهدف لأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أخذت على عاتقها ومن خلال التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والشركات متعددة الجنسيات الإسهام بتأثير فعال في دعم تطوير وتبني حلول مجدية تجارياً في مجال الطاقة المتجددة حول العالم.</div></p><h2>اقتصاد مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت شركة «مصدر» أداة استراتيجية للإمارات في الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة. وفي ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، يبدو أن «مصدر» ليست مجرد شركة، بل نموذج اقتصادي يعكس مستقبل الطاقة في الشرق الأوسط والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل شركة «مصدر» اليوم نموذجاً عالمياً لشركات الطاقة الجديدة، حيث نجحت خلال أقل من 20 عاماً في بناء شبكة مشاريع عالمية، والاستثمار في أحدث التقنيات، وتحقيق حضور قوي في أكثر من 40 دولة. ولم تعد «مصدر» مجرد شركة إماراتية، بل لاعباً عالمياً يعيد تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة، في وقت يتجه فيه العالم نحو التحول الكامل بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p>

20 عاماً من الريادة العالمية في مجال التنمية المستدامة

«مصدر».. طاقة متجددة تسري في 8 ملايين منزل حول العالم

<p class='article-text'>أعلنت بورصة الكويت للأوراق المالية عن موافقة هيئة أسواق المال على مقترح البورصة لتعديل قواعدها، وإصدار قرار رقم (38) لسنة 2026، لإطلاق الإطار التنظيمي والتشريعي المتكامل للسندات والصكوك، بما يشمل تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وإصدار قرار البورصة رقم 1 لسنة 2026 لإضافة أحكام خاصة بالسندات والصكوك.</p><p class='article-text'>وقال محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت: "يسعدنا الإعلان عن جاهزية البنية التحتية التشغيلية والتقنية لاستقبال السندات والصكوك، بعد اجتياز جميع الاختبارات بنجاح، ما يتيح للمستثمرين والإصدارات الجديدة الاستفادة من بيئة تداول متطورة وموثوقة".</p><p class='article-text'>وأضاف العصيمي: "تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات جيوسياسية، لتعكس الثقة الراسخة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني وسوق المال الكويتي، وتأكيد التزام البورصة بتطوير السوق رغم التحديات".</p><p class='article-text'>يغطي الإطار التنظيمي الجديد دورة السندات والصكوك بالكامل، بدءًا من الإدراج والتداول اليومي، وحتى الاسترداد المبكر أو عند الاستحقاق، ويشمل الإصدارات المحلية والأجنبية، مع تحديد الالتزامات المستمرة للمصدرين وضوابط الإلغاء والانسحاب وآلية التعامل مع المؤشرات السوقية.</p><p class='article-text'>كما أضافت البورصة آليات تشغيلية متكاملة تشمل تخصيص لوحة تداول مستقلة للسندات والصكوك، وتنظيم جلسات التداول والحدود السعرية بما يتناسب مع طبيعة هذه الأدوات، وإطار واضح للإفصاح المستمر والتزامات المصدرين، إلى جانب تنظيم الصفقات المتفق عليها وأحكام تشغيلية خاصة بالسندات والصكوك.</p><p class='article-text'>ويهدف الإطار التنظيمي الجديد إلى مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية، وتعزيز الشفافية والإفصاح للمستثمرين، ورفع مستويات السيولة وتنويع أدوات السوق بعيدًا عن الأسهم فقط، ودعم الشركات الكويتية والأجنبية في تمويل مشاريعها بتكلفة تنافسية والوصول إلى قاعدة مستثمرين أوسع، وضمان التوافق مع الشريعة الإسلامية للصكوك وحماية مصالح المستثمرين.</p><p class='article-text'>وأكدت بورصة الكويت أن هذه الأدوات تتيح للمستثمرين الحصول على دخل دوري ثابت ومستقر مع تقليل المخاطر مقارنة بالأسهم، وتعزز قدرة تنويع المحافظ الاستثمارية. واختتم العصيمي قائلاً: "نتطلع إلى تعزيز مكانة الكويت كمركز مالي واستثماري رائد، بما يدعم أهداف الدولة في التنويع الاقتصادي، ويؤكد تكامل الدور بين الهيئة الرقابية والجهة التشغيلية، لتقديم سوق أكثر كفاءة وشفافية للمستثمرين المحليين والدوليين".</p>

بورصة الكويت تُطلق إطاراً تنظيمياً متكاملاً للسندات والصكوك

<p class='article-text'><br>أعلن مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية عن الجدول الزمني الكامل لسباقات وفعاليات الموسم البحري لعام 2026، الذي يتضمن 19 سباقاً بحرياً تراثياً، تشمل سباقات المحامل والبوانيش الشراعية، وبطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على الموروث البحري الإماراتي الأصيل، وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة.<br>كان الموسم قد انطلق في شهر يناير بإقامة سباق العالية للبوانيش الشراعية في أبوظبي، وتواصلت خلال شهر فبراير السباقات التراثية بإقامة سباق صلاحة للبوانيش الشراعية أيضاً يوم 7 فبراير في منطقة الظفرة، وسباق التفريس التراثي، وأقيم سباق «جنانة» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 8 فبراير في الظفرة.</p><p class='article-text'><br>ويشهد يوم 28 مارس إقامة سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً انطلاقاً من جزيرة دلما وصولاً إلى المرفأ، والذي يعد إحدى أبرز المحطات التراثية في روزنامة الموسم البحري.<br>ويقام ضمن الفعاليات سباق دلما للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 27 مارس في جزيرة دلما، إضافة إلى العديد من الفعاليات الرياضية المصاحبة.</p><p class='article-text'><br>وتتواصل السباقات خلال شهر أبريل بإقامة سباق «أبوالأبيض» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 11 أبريل، وسباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 24 أبريل.<br>وتستأنف الفعاليات البحرية في 11 سبتمبر بإقامة سباق ياس للبوانيش الشراعية في أبوظبي، يليه سباق «أريلة» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 18 سبتمبر في أبوظبي أيضاً.</p><p class='article-text'><br>وفي شهر أكتوبر تقام 3 سباقات بحرية، هي: سباق الحديريات للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً يوم 2 أكتوبر، وسباق «النوف» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً يوم 10 أكتوبر، وسباق «غناضة» للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً يوم 17 أكتوبر.</p><p class='article-text'><br>وضمن فعاليات مهرجان السلع البحري، الذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، يقام سباق «السلع» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وسباق «براكة» للبوانيش الشراعية.</p><p class='article-text'><br>وتختتم الفعاليات البحرية في شهر ديسمبر، من خلال مهرجان «الياسات» البحري، الذي يقام خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر، ويتضمن سباق الياسات للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وسباق «القفاي» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وسباق «مروح» للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، إلى جانب سباق التجديف التراثي.</p><p class='article-text'><br>وتأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة بضرورة إقامة جميع السباقات، وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية، لتشكل ركيزة أساسية في نجاح الموسم البحري، وتسهم في ترسيخ مكانة السباقات التراثية، التي تعكس عمق الموروث البحري لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><br>وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، تعزز من تنافسية السباقات وقيمتها التراثية، وبما يضمن سلامة المشاركين.</p><p class='article-text'><br>وقال العواني، إنه في إطار حرصنا على تعزيز النزاهة والشفافية في سباقات المحامل الشراعية سيتم إصدار اللائحة القانونية الخاصة بسباقات المحامل التراثية، والتي تتضمن الأحكام المنظمة للشكاوى الفنية والتظلمات وآليات تقديمها والنظر فيها، بما يضمن حفظ حقوق جميع المشاركين، وتحقيق العدالة الرياضية، وتوحيد الإجراءات القانونية المعتمدة، ورفع مستوى الانضباط والالتزام بالأنظمة، بما يواكب المكانة العالية لهذه السباقات وقيمتها التراثية، ويعزز ثقة النواخذة والملاك بالمنظومة التنظيمية المعتمدة.</p><p class='article-text'><br>وأشار العواني إلى أن رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، النسخة الثالثة من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، التي تقام يوم 17 أبريل المقبل، تجسد الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات البحرية، وتسهم في تعزيز مكانة البطولة على خريطة الفعاليات البحرية، واستقطاب نخبة من المشاركين، بما يرسخ موقع أبوظبي وجهة رائدة للرياضات البحرية التراثية.</p>

19 سباقاً بأجندة الموسم الجديد لنادي أبوظبي للرياضات البحرية

استهدفت حماية النباتات المهددة بالانقراض والأصناف الجديدة

حكومة الإمارات تحدث قوانين الحجر الزراعي والبيطري

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (153) لسنة 2025، بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 14 يناير 2026، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، في شأن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.</p><p class='article-text'>ويأتي اعتماد هذا القرار، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة النظام الضريبي، ومكافحة الممارسات الاحتيالية المرتبطة بقطاع تجارة الخردة المعدنية. وضمان العدالة الضريبية، ورفع مستويات الامتثال الطوعي، بما يدعم الشفافية الضريبية، والحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.</p><p class='article-text'>ويقضي القرار بتطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريدات التي تتم بين المسجلين في قطاع الخردة المعدنية، وذلك من خلال نقل مسؤولية احتساب ضريبة القيمة المضافة إلى المستلم (المشتري)، بدلاً من المورد (البائع)، في الحالات التي يحددها القرار. وبموجب هذه الآلية، يصبح المستلم الذي يعتزم إعادة بيع الخردة المعدنية أو استخدامها في عملية تحويل الخردة المعدنية إلى مواد قابلة لاستخدامها في تصنيع منتجات جديدة، هو المسؤول عن احتساب الضريبة المستحقة، والوفاء بجميع الالتزامات الضريبية المترتبة على التوريد، في حين لا يقوم المورد باحتساب الضريبة المتعلقة بتلك المعاملة.</p><p class='article-text'>كما ينص القرار على ضرورة التزام كل من المورد والمستلم بإجراءات محددة تسبق تاريخ التوريد. تشمل الإجراءات تقديم تصاريح خطية من المستلم إلى المورد، تبين أن الغرض من استلام الخردة المعدنية، هو لغايات إعادة البيع أو استخدامها في المعالجة، إضافة إلى التأكيد أنه مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويتعين على المورد استلام التصاريح من المستلم والاحتفاظ بها، والتحقق من أن المستلم مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتضمين بيان صريح في الفاتورة، يوضح تطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريد محلّ المعاملة.</p><p class='article-text'>وأوضحت وزارة المالية أن تطبيق الآلية الجديدة، يسهم في الحد من حالات الاحتيال الضريبي، والارتقاء بإدارة عمليات الاسترداد، في قطاع تجارة الخردة المعدنية، وذلك بعد التطبيق الناجح لآلية مماثلة في قطاعات تجارة الأجهزة الإلكترونية والذهب والمعادن الثمينة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة مالية متكاملة، تدعم الشفافية والاستدامة، وتعزز الثقة في النظام الضريبي في الدولة.</p>

«المالية»: تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية لضريبة القيمة المضافة

<p class='article-text'>واكبت دولة الإمارات خلال العام 2025 تسارع التحولات التي يشهدها العالم بمجموعة كبيرة من المبادرات والإستراتيجيات الطموحة، التي ترسخ حضورها وريادتها في الابتكار وصناعة المستقبل، وتضمن تقدمها المطرد في مسار التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد العام الجاري إطلاق مجموعة من البرامج والسياسات الاستباقية التي ترسم خارطة طريق واضحة المعالم للعمل الحكومي على المدى الطويل، وتعزز من صدارة الدولة في سباق التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>واستهلت الإمارات العام الجاري بإطلاق المرحلة الجديدة من الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة 2031، واعتمدت الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تستهدف توفير بيئة رقمية سليمة وآمنة ومرنة، كما اعتمدت "سياسة واجهات التطبيقات الرقمية" والتي تتضمن المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الوزارات والجهات الاتحادية في أنظمتها وتطبيقاتها التقنية وذلك لضمان سرعة ترابطها وتكاملها مع الأنظمة الأخرى.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس الوزراء على إنشاء مجلس الإمارات للتكامل، وذلك بهدف العمل على مواءمة وتكامل سياسات وإستراتيجيات وبرامج قطاع الأداء اللوجستي بالدولة، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، كما اعتمد المجلس إطلاق البرنامج الوطني للشهادات الخضراء في المباني.</p><p class='article-text'>وأطلقت الإمارات المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات الذي يهدف إلى صناعة خدمات حكومية أكثر بساطة وأكثر سرعة وأكثر تأثيراً، كما أعلنت عن إطلاق منظومة الأداء الحكومي الاستباقي، والتي تهدف إلى دعم وتطوير العمل الحكومي ورفع مستوى الخدمات وتحقيق التوجهات الإستراتيجية لرؤية "نحن الإمارات 2031" وتحويلها إلى نتائج قابلة للقياس والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وأعلنت الإمارات عن "منظومة التطوع والمشاركة المجتمعية"، التي تتضمن إستراتيجية شاملة للتطوع الوطني لتصل قاعدة المتطوعين 600 ألف متطوع، وإطلاق منصة متكاملة لهم، ودعم القطاع الثالث ومؤسسات النفع العام لتزيد 30% خلال الفترة المقبلة عبر بوابة موحدة لخدماتهم.</p><p class='article-text'>وضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، أطلقت الإمارات منصة "أرقام الإمارات الموحّدة"، المنصة الوطنية الشاملة للبيانات والإحصاءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف توفير بيانات دقيقة ولحظية وموثوقة تدعم صناعة القرار، وتعزز جاهزية الدولة لمتغيرات المستقبل، كما أطلقت "الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031"، والتي تسعى إلى تحقيق مجموعة من النتائج بحلول عام 2031، من أبرزها زيادة عدد المواليد الإماراتيين، ورفع معدلات الزواج بين المواطنين، وخفض متوسط العمر عند الزواج.</p><p class='article-text'>وكشفت الإمارات عن "إستراتيجية الهوية الوطنية"، التي تتمحور رؤيتها حول تعزيز هوية إماراتية راسخة يتبنّاها المجتمع سبيلًا لتحقيق الاستقرار والازدهار، وبما يعكس رؤية القيادة في جعل الهوية الإماراتية محورًا رئيسيًا في مختلف القطاعات، وترسيخ حضورها في السلوكيات والممارسات اليومية للمجتمع.</p><p class='article-text'>ودعما لمستقبل أكثر أمانا، أعلنت الإمارات عن اعتماد سياسة التشفير الوطنية وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بها، التي تدعو الجهات الحكومية إلى إعداد خطط واضحة ومعتمدة للانتقال من التشفير التقليدي إلى التشفير ما بعد الكم، دعمًا لمستقبل تقني أكثر أمانًا واستعدادًا للتحولات المتسارعة في مجال الحوسبة الكمّية.</p>

حصاد الإمارات 2025.. إستراتيجيات استباقية ومبادرات نوعية تستشرف المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> واصلت دولة الإمارات خلال عام 2025 تحديث منظومتها التشريعية والتنظيمية بمجموعة من القوانين والقرارات التي ترجمت نهجها في تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجسدت القوانين والقرارات الصادرة رؤية دولة الإمارات في ترسيخ نموذج حكومي مرن يستبق التغيرات، ويعزز الجاهزية في مختلف القطاعات، من خلال سياسات تستند إلى الحوكمة والابتكار والتكامل بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، بما يدعم مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً ويحقق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي لإعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، يستهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وتواكب التحولات الاقتصادية العالمية، ومرسوماً بقانون اتحادي يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون الضريبة على الشركات والأعمال).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز الاستقرار الأسري، ويواكب التطورات الاجتماعية من خلال أحكام مرنة وتسهيل الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت قائمة المراسيم الجديدة خلال العام الجاري، المرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، والمرسوم الاتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية والتأمين في خطوة تعزز الاستقرار المالي والرقابي، ومرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الإمارات في يونيو الماضي، عن تغييرات وزارية شملت إنشاء وزارة جديدة للتجارة، وتغيير مسمى وزارة الاقتصاد ليصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، كما تم اعتماد منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في جميع المجالس الحكومية بدءاً من يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القرارات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد كبير من القرارات التي تعزز كفاءة العمل الحكومي ومنها قرار بشأن تنظيم المعلومات الجيومكانية، وقرار بشأن نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، واعتمد المجلس النظام المحدث لإدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية "إنجازاتي"، كما اعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية...والعديد غيرها من اللوائح التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الإمارات من جاذبيتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل، حيث أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً قضى بإضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، وتعديل الشروط الزمنية والضوابط الخاصة بعدد من التأشيرات القائمة، بهدف تعزيز الانفتاح واستقطاب المواهب، ودعم التنويع الاقتصادي، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والترفيه، والسياحة.</div></p>

حصاد الإمارات 2025.. قوانين وقرارات تعزز العمل الحكومي وتدعم مسيرة التنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواكبة التغييرات التنظيمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشديد العقوبات على المخالفين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توحيد الإجراءات القضائية في جرائم الاتجار والترويج والتسهيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.</div></p>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

<p class='article-text'><br>شاركت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في المؤتمر العالمي لمكافحة المنشطات في الرياضة 2025، الذي نظمته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) في مدينة بوسان، من الأول إلى الخامس من ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الحكومات والوكالات الوطنية والاتحادات الرياضية والمختبرات الدولية.</p><p class='article-text'><br>وترأس وفد دولة الإمارات إلى المؤتمر سعادة غانم الهاجري وكيل وزارة الرياضة، وضم الدكتورة مي الجابر رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ورفيعة العويس نائب الرئيس، والدكتور عمرو عادل المدير الفني.</p><p class='article-text'><br>وشهد المؤتمر اعتماد مدونة مكافحة المنشطات 2027 والمعايير الدولية المحدثة، إلى جانب إصدار إعلان بوسان الذي يحدد أهم التوجهات المستقبلية لحماية نزاهة الرياضة وحقوق الرياضيين. كما ناقش المشاركون أحدث التطورات في مجالات الفحص والتعليم وإدارة النتائج والتحقيقات، واستعرضوا التحديثات العلمية في قائمة المحظورات 2026.</p><p class='article-text'><br>وعقد وفد الإمارات عدداً من الاجتماعات مع مسؤولي (WADA)، والوكالة الدولية لفحص المنشطات (ITA) وممثلي وكالات مكافحة المنشطات من دول عديدة، إضافة إلى مديري مختبرات دولية، لبحث تعزيز التعاون في مجالات الفحص وتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية، وبرامج التعليم والتوعية.</p><p class='article-text'><br>وأكدت الدكتورة مي الجابر التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المنشطات وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرة إلى أن استضافة الدولة لاجتماع وزراء آسيا وأوقيانوسيا هذا العام شكل محطة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي.</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن المشاركة في هذا المؤتمر تسهم في تعزيز حضور دولة الإمارات ضمن منظومة مكافحة المنشطات إقليمياً ودولياً، وبناء شراكات استراتيجية جديدة، والاطلاع على المتطلبات التي ستدخل حيز التنفيذ مع بدء تطبيق مدونة 2027.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن الوكالة الوطنية تعمل على تحديث اللائحة الوطنية بما يتماشى مع المدونة الجديدة، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير برامج الفحص والتحقيقات والتعليم، تعزيزاً لحماية نزاهة الرياضة في الدولة.</p>

«الوكالة الوطنية» تشارك باعتماد مدونة مكافحة المنشطات 2027 في كوريا الجنوبية

<p class='article-text'>كشفت المفوضية الأوروبية النقاب أخيراً عن مقترح يحمل اسم «الحزمة الرقمية الشاملة»، تضع فيه تصوراً لخطط واسعة النطاق لتبسيط بعض لوائح الاتحاد الأوروبي الرقمية، وسط ضغوط من الدول الأعضاء وشركات التكنولوجيا العملاقة.</p><p class='article-text'>وتبنى المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء الماضي، مطالب قطاع التكنولوجيا خلال قمة «السيادة الرقمية الأوروبية» التي عقدت في برلين، ودعا الزعميان إلى تخفيف صرامة اللوائح الرقمية الأوروبية.<br>كما دعت وزيرة التحول الرقمي في سلوفينيا، كسينيا كلامفر، أوروبا، خلال القمة، إلى تعزيز تطوير الحلول الرقمية الخاصة لديها، وقالت: «لن نحقق السيادة الرقمية الحقيقية إلا من خلال معايير واضحة، واستثمارات ذكية، وحماية فعالة للمواطنين».<br>وتتضمن الحزمة تعديلات على القوانين الرقمية القائمة، وتركز بشكل خاص على التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقالت الفنلندية هنا فيركونن، نائبة رئيسة المفوضية والمسؤولة عن الشؤون الرقمية، في مؤتمر صحفي: «لا يجب أن تشكل القواعد لدينا عبئاً، بل قيمة مضافة. ولتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى خطوات عاجلة للتخلص من الفوضى التنظيمية».</p><p class='article-text'>وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس: «عبر تبسيط القواعد وخفض الأعباء الإدارية وتقديم قواعد أكثر مرونة وتناسباً، سوف نواصل الإيفاء بالتزامنا بمنح الشركات الأوروبية مساحة أكبر للابتكار والنمو، وسد فجوة الابتكار وتقليص الروتين البيروقراطي محركان أساسيان لتحفيز الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'>ورحب وزير الصناعة والتجارة التشيكي، المنتهية ولايته، لوكاش فلتشيك، بمقترحات المفوضية، وأشاد بأن الجهود طويلة الأمد لوزارته من أجل تبسيط التشريعات الرقمية انعكست في إجراءات ملموسة، تسهل ممارسة الأعمال وتدعم الابتكار وتعزز تنافسية الشركات التشيكية.<br>وقالت عضو البرلمان الأوروبي البلغارية إيفا مايدل، نائبة المتحدثة باسم مجموعة «حزب الشعب الأوروبي» أمام لجنة الصناعة بالبرلمان: «لا يمكن لأوروبا أن تتحمل دليلاً للقواعد الرقمية يستنزف الوقت والموهبة والفرص. تشكل الحزمة الرقمية الشاملة فرصة كي تعمل القوانين كأحجية مترابطة: فعالة ومتسقة ومرنة».<br>ولكن مقترح المفوضية أثار أيضاً انتقادات من نشطاء حماية البيانات، وحماية المستهلكين.<br>ويتعين على المفوضية الآن مناقشة مقترحها مع البرلمان الأوروبي، والمجلس الأوروبي.<br>عدد أقل من ملفات تعريف الارتباط... وسيطرة أقل!<br>وفي مجال حماية البيانات تقترح المفوضية تعديلات على «اللائحة العامة لحماية البيانات» (جي دي بي آر)، المعمول بها منذ عام 2018، والتي تمثل قانون للاتحاد الأوروبي الذي ينظم كيفية جمع المؤسسات للبيانات الشخصية واستخدامها.<br>ويهدف مقترح المفوضية إلى تحديث قواعد ملفات تعريف الارتباط - ملفات بيانات صغيرة ينشئها خادم الويب أثناء تصفح المستخدم لموقع ما، ويتم تخزينها على جهازه - بهدف تحسين تجربة المستخدم على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وتلزم اللائحة العامة لحماية البيانات مشغلي المتاجر الإلكترونية، أو المنصات الرقمية، بالحصول على موافقة المستخدمين قبل معالجة بياناتهم الشخصية، ما يؤدي إلى ظهور لافتات الموافقة على ملفات الارتباط في العديد من المواقع.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطط الجديدة للمفوضية يجب أن تظهر هذه اللافتات بشكل أقل أثناء التصفح، مع إعفاء بعض الأنشطة من شرط الموافقة، كما يجب أن يتمكن المستخدم، بنقرة واحدة، من تقديم موافقته وحفظ إعداداته عبر تفضيلات مركزية في المتصفح وأنظمة التشغيل.<br>ويحذر المدافعون عن حماية البيانات وحماية المستهلكين من أن تخفيف هذه القواعد قد يبدو استجابة لضغوط جماعات الضغط في مجال التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وحذر أكثر من 120 منظمة مجتمع مدني وحقوقية في رسالة مفتوحة من إضعاف حقوق المواطنين، قائلة: «ما لم تغير المفوضية الأوروبية مسارها، فسيكون ذلك أكبر تراجع عن الحقوق الرقمية الأساسية في تاريخ الاتحاد الأوروبي».<br>وأضافت الرسالة أن القواعد الرقمية الأوروبية تشكل خط الدفاع الأهم ضد الاستغلال الرقمي والمراقبة من جهات محلية وأجنبية.<br>ووصف الناشط النمساوي في مجال حماية البيانات، ماكس شرمز، مقترح المفوضية بأنه «أكبر هجوم على الحقوق الرقمية للأوروبيين منذ سنوات».<br>تأجيل التطبيق الكامل لقانون الذكاء الاصطناعي<br>كما تؤثر مقترحات المفوضية الأوروبية على قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، الذي لم يطبق بشكل كامل بعد.<br>ودخل القانون حيز التنفيذ في أغسطس عام 2024، ومن المقرر تطبيقه بشكل كامل في أغسطس عام 2026.</p><p class='article-text'>ويضع القانون التزامات صارمة للشركات التي تقدم أدوات ذكاء اصطناعي «تشات جي بي تي» و«جيميني»، وغيرها، خاصة فيما يتعلق بتدريب النماذج.</p><p class='article-text'>ولكن المفوضية تريد الآن منح القطاع مهلة حتى نهاية 2027 للامتثال لمتطلبات الأنظمة عالية الخطورة - أي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تؤثر في مجالات حساسة مثل الأمن والصحة والحقوق الأساسية.<br>وسوف تستفيد الشركات الصغيرة أيضاً في مجال الذكاء الاصطناعي من قواعد مبسطة فيما يتعلق بالوثائق التقنية.</p><p class='article-text'>وتقدم المفوضية كذلك أساساً قانونياً جديداً يسمح باستخدام البيانات الشخصية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي عبر مبرر «المصلحة المشروعة»، ما يسمح للشركات بتغذية نماذجها ببيانات المستخدمين أثناء مراحل التدريب والاختبار، دون الحصول على موافقة صريحة، شرط عدم تجاوز «مصالح أو حقوق وحريات المستخدمين الأساسية».<br>وتقول المنظمات المعنية بالحقوق الرقمية إن ذلك يمثل «ارتداداً خطيراً على الخصوصية»، يخدم مصالح عمالقة التكنولوجيا أكثر من مصالح الاتحاد الأوروبي.<br>وحذر النائب الإيطالي براندو بنيفي، من كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، ومقرر قانون الذكاء الاصطناعي بالمجلس- من أن بعض التعديلات المقترحة قد تشكل «خدمة ضخمة لكبرى شركات التكنولوجيا».<br>لطالما أعربت شركات التكنولوجيا، منذ انتشار الذكاء الاصطناعي، عن أن اللوائح الأوروبية «مفرطة في قيودها».<br>ولكن المفوضة فيركونن شددت بالقول: «التبسيط لا يعني تخفيف الضمانات لدينا. نحن متمسكون بمعاييرنا العالية للخصوصية والإنصاف والأمن».</p><p class='article-text'>فصول جديدة في صراع الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا<br>وفي إطار مواجهة مستمرة مع بروكسل، تراقب شركات التكنولوجيا العملاقة- ومنها جوجل وميتا (الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام وواتساب)، ومنصة تيك توك الصينية - تحركات الاتحاد الأوروبي عن كثب.<br>وكانت هذه الشركات اتهمت القواعد الأوروبية في السابق بأنها متناقضة، ومناهضة للمنافسة، وتعرض بعضها لغرامات ضخمة بسبب عدم الامتثال للوائح الرقمية.<br>واتهم المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية، تييري بريتون- مهندس قانون الذكاء الاصطناعي- واشنطن بالوقوف وراء محاولات «تفكيك» القوانين الرقمية الأوروبية، وأكد: «لا يجب علينا أن نتسم بالسذاجة».</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، خلصت المفوضية الأوروبية، بشكل مبدئي، إلى انتهاك منصات ميتا وتيك توك، للالتزامات الخاصة بالشفافية بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون الإشراف على المحتوى الذي هاجمته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً.<br>ويهدف القانون إلى تنظيم عمل المنصات عبر الإنترنت وتعزيز سلامة مستخدمي الإنترنت داخل الاتحاد الأوروبي، وأيضاً إلى توفير المزيد من الحماية ضد المحتوى غير القانوني والانتهاكات من قبل الشركات الكبرى، إضافة إلى تعزيز الشفافية في تشغيل الخوارزميات وآليات الإشراف على المحتوى.<br>وفي أبريل الماضي فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 500 مليون يورو على أبل، بسبب عدم إبلاغ المستخدمين وتوجيههم نحو خيارات بديلة خارج متجر التطبيقات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه غرمت المفوضية ميتا 500 مليون يورو بسبب نموذجها الإعلاني «الموافقة أو الدفع»، وجرى فرض الغرامتين بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، والذي يهدف إلى خلق سوق رقمية أكثر عدلاً وتنافسية.<br>كما فرضت بروكسل غرامات عديدة على جوجل خلال السنوات الأخيرة بموجب قوانين مكافحة الاحتكار، حيث غرمت الشركة 4.1 مليارات يورو في 2018 لإساءة استغلال هيمنة نظام أندرويد، و2.4 مليار يورو في 2017 بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق مقارنة الأسعار.<br>وفي سبتمبر الماضي فرضت المفوضية الأوروبية غرامة جديدة بقيمة 2.95 مليار يورو على جوجل بسبب تفضيل خدماتها الخاصة، ومنحت الشركة 60 يوماً لمعالجة المخاوف ذات الصلة.<br>ولا تبيع جوجل الإعلانات على منصاتها فحسب، بل تعمل أيضاً كوسيط للشركات التي تريد عرض إعلاناتها على مواقع وتطبيقات أخرى في الهواتف والحواسيب - وهو ما جعل المنافسة أصعب، بحسب المفوضية.</p><p class='article-text'>وقالت جوجل إن خطتها تشمل تغييرات فورية مثل منح الناشرين خيار تحديد حد أدنى مختلف للأسعار للمزايدين عند استخدام أداة «جوجل أد مانجر» كما أعلنت زيادة التوافق التشغيلي لأدواتها لمعالجة مخاوف التضارب في المصالح.</p><p class='article-text'>وأثار الحكم غضب ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا تم تأكيد الغرامة. وقالت جوجل إنها ستستأنف ضد الغرامة. ولطالما هدد ترامب بفرض رسوم على دول تضع لوائح «تضر» بالتكنولوجيا الأمريكية.<br>وقد تحدد الشهور المقبلة مسار التنظيم الرقمي الأوروبي، لتكشف ما إذا كان سعي أوروبا نحو التبسيط سيعزز سيادتها الرقمية، أو يشعل التوترات مع عمالقة التكنولوجيا العالميين، أو يرضخ للضغوط الأمريكية.</p>

خطط الاتحاد الأوروبي لإلغاء القيود الرقمية تثير مخاوف بشأن الخصوصية وحماية المستهلك

<p class='article-text'><br> نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة افتراضية لمصلحة الجهات الحكومية، استعرض فيها التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية، وذلك بهدف مواءمة بنود اللائحة مع المتغيرات الحديثة واستراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة، والتوافق مع التشريعات السارية.</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي للأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة، في كلمته الافتتاحية، أن اللائحة المحدثة ترسم أُطراً واضحة للإجراءات الفنية في مجالات التحويل والإتلاف، والفرز والتصنيف، والحفاظ على الوثائق وإتاحتها.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التعديلات تضمنت إضافة جزء جديد يتعلق بشؤون المكتبة الوطنية وتعزيز المخزون الثقافي للدولة.</p><p class='article-text'>وأشار المطيري إلى أن السياسات الجديدة تدعم التوجهات الوطنية عبر تبني التقنيات الحديثة وتسريع إجراءات العمل بما يختصر الوقت ويراعي في الوقت ذاته شروط الحفظ السليم للوثائق الورقية والإلكترونية، مؤكداً ارتباط هذه التعديلات بمساعي تصفير البيروقراطية الحكومية، لما يوفره الضبط الدقيق للوثائق من تسريع الوصول إلى المعلومات وتعزيز ممارسات الاستدامة والبيئة الخضراء.</p><p class='article-text'>واستعرض خبير الأرشفة أحمد موجب التعديلات، مؤكداً إمكانية الاطلاع على اللائحة عبر الموقع الإلكتروني للأرشيف والمكتبة الوطنية، مشيراً إلى أن التعديلات جاءت استجابة طبيعية لعملية الدمج بين الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية.</p><p class='article-text'>ودعا موجب حائزي الوثائق العامة أو المرتبطة بمصالح الدولة إلى تسليمها للأرشيف والمكتبة الوطنية لضمان حفظها بالشكل الأمثل، مشدداً على أهمية وجود وحدة تنظيمية للوثائق في كل جهة حكومية لضمان التنسيق الفعّال مع الجهات المحلية المعنية بالحفظ الدائم.</p><p class='article-text'>ومن جانبه تناول الدكتور سفيان بوحرات، الخبير الفني، الجوانب المتصلة بإدارة الوثائق السرية، مبيناً مدد السرية وفق فئات الوثائق، والتي تراوح بين 20 و60 عاماً بحسب طبيعتها وارتباطها بالأمن أو القضايا القضائية أو الخصوصية الشخصية، واستعرض معايير التصنيف الفني للوثائق المفيدة للبحث التاريخي والعلمي، والوثائق النادرة، إضافة إلى الوثائق المتعلقة بالموارد البشرية وشؤون الموظفين.</p><p class='article-text'>وتطرّق بوحرات إلى خطة حفظ الوثائق المشتركة التي وضعها الأرشيف والمكتبة الوطنية وتم تدريب الجهات الحكومية على تطبيقها، مؤكداً أهمية التحويل الخارجي للوثائق من الجهات الحكومية إلى الأرشيف والمكتبة الوطنية باعتباره جزءاً من المسؤولية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح إجراءات الإتلاف التي تُعد من أكثر العمليات حساسية وتمتاز بخضوعها لموافقة لجنة متخصصة وتنفيذها بحضور ممثل عن الأرشيف والمكتبة الوطنية.</p><p class='article-text'>وسلط الخبير الضوء على إدارة الوثائق الإلكترونية وأرشفتها، وعلى الوثائق الخاصة المملوكة للأفراد والعائلات والشركات وأهمية جمعها وحفظها في الأرشيف والمكتبة الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكدت الندوة أن نجاح المشروع الوطني لحفظ الوثائق يعتمد على الشراكة المتكاملة بين الأرشيف والمكتبة الوطنية والجهات الحكومية، بوصف الوثائق جزءاً من ملك الدولة ومسؤولية الحفاظ عليها مشتركة.</p>

الأرشيف والمكتبة الوطنية يستعرض تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2008

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط حقل ألغام الملفات الساخنة، والتي تتراوح بين السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والأمن، انطلق الأسبوع الجاري في لبنان بحركة دبلوماسية، مع تقديم السفير الأمريكي الجديد، ميشال عيسى، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وهو الذي تسلم الملف اللبناني ومتابعة ما بدأه أسلافه من الموفدين الأمريكيين إلى بيروت. </div></p><p class='article-text'>وبعد هذه الخطوة، ووفق تأكيد أوساط دبلوماسية لـ«البيان»، من المفترض أن يتضح المسار الذي ستسلكه الخطوات العملية في سياق الحل الدبلوماسي القائم على التفاوض غير المباشر الذي يريده لبنان لاستعادة الأرض وتثبيت الأمن على الحدود وحصرية السلاح واسترجاع الأسرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، فإن مقر السفارة الأمريكية في منطقة عوكر ستكون محط أنظار المراقبين، بدءاً من اليوم، وخصوصاً أن لبنان يتعرض لضغوط كبيرة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، لأجل سحب سلاح «حزب الله» ومكافحة تبييض الأموال، مع التلويح بإجراءات مشددة إذا لم ينجز لبنان التزامه بهذه الشروط خلال فترة قصيرة. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا وبحسب تأكيد مصادر سياسية متابعة لـ«البيان»، فإن أي مبادرة ستأتي ستكون مترافقة مع هذا الضغط، في محاولة للوصول إلى نتائج تجنب لبنان خيارات أسوأ، من بينها إدراجه على اللائحة السوداء، وتركه لمواجهة انهيار جديد، في ظل مواصلة الحرب الأمنية والعسكرية التي تخوضها إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم الاستحقاقات الدبلوماسية والسياسية، وعلى وقع المطالب الدولية بمكافحة «اقتصاد الكاش»، والتي عبر عنها وفد الخزانة الأمريكية أخيراً، ينعقد اليوم (الثلاثاء) مؤتمر «بيروت1- الثقة المستعادة»، بوصفه حدثاً اقتصادياً ومحطة تهدف إلى إعادة تحفيز الاستثمار.</div></p><p class='article-text'>واستعادة الثقتين المحلية والدولية بالاقتصاد اللبناني، وسط ترقب للمشاركة العربية فيه، مع ما لذلك من جرعات ثقة وفتح للأبواب يحتاج إليها لبنان.</p><p class='article-text'>أما الأرصاد السياسية فسجلت ارتفاعاً في منسوب «الأمل» بالانفتاح السعودي على الواقع اللبناني، الذي حرك المياه الراكدة على خط الاستيراد والتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، تجدر الإشارة إلى تزامن الاستعدادات لمؤتمر «بيروت1- الثقة المستعادة» مع إجراءات مالية جديدة، شرع فيها مصرف لبنان، لتشديد الرقابة على التحويلات المالية خارج المصارف. وذلك في إطار الإجراءات اللبنانية الجديدة التي ستمنع التبادلات المالية بين المودعين و«القرض الحسن» التابع لـ«حزب الله».</div></p>

مواعيد مفصلية في مسار الأزمة اللبنانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطط الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الجهود الأمريكية والكندية لمواجهة مشكلة واردات الصلب الصيني الرخيص من خلال خفض حصص الاستيراد وزيادة الرسوم الجمركية. ووعد مفوض الصناعة الأوروبي رؤساء الصناعة والنقابات بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على الصلب الأجنبي في اجتماع طارئ، وفقاً لمصدرين مطلعين على المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفان سيجورنيه: إن المفوضية الأوروبية «ستخفض حصص الصلب الأجنبي بنحو النصف، وستزيد الرسوم الجمركية بشكل كبير، تماشياً مع ما يفعله شركاؤنا الأمريكيون والكنديون»، وفقاً للمصدرين. </div></p><p class='article-text'>ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تُقنع هذه الخطوة البيت الأبيض بالسعي لإبقاء فائض الصلب الصيني بعيداً عن الأسواق العالمية الكبرى، وأن يضمن الاتحاد في المقابل رسوماً جمركية أمريكية أقل، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي والقطاعات الصناعية -ومنها شركات صناعة السيارات- تُحذر من أن الحد من الواردات الرخيصة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب في إطار جهود إنعاش قطاع التصنيع، كما فرضت أوتاوا أخيراً قيوداً على الواردات من الدول التي لا تربطها بها اتفاقية تجارية. وستحدد المفوضية حصص استيراد الاتحاد الأوروبي بنحو نصف مستوى عام 2024، وفقاً لمصدرين مطلعين على الخطة، ومن المقرر اعتمادها الثلاثاء المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد سيجورنيه في الاجتماع بأن اللائحة الجديدة لن تكون محدودة المدة، على عكس نظام الضمانات الحالي، الذي ينتهي العام المقبل ويفرض رسوماً جمركية بنسبة 25%. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يكون «ساذجاً»، في إشارة واضحة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'>وقال: «نرفض الانفتاح دون قيود على الطاقة الإنتاجية الأجنبية الفائضة. ونرفض قبول أسعار الإغراق التي تتيحها الإعانات الضخمة». وتتطلب اللائحة الجديدة موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية مرجحة من الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وبينما طالبت فرنسا وعشر دول أخرى بهذا الإجراء، شعرت بعض الدول بالقلق من أن القيود قد تزيد التضخم وتؤثر سلباً في القدرة التنافسية لمنتجي الصلب. وقد حذرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، التي تمثل منتجي السيارات -بالفعل- من التأثير، وطلبت أن يكون الإجراء مؤقتاً ومفتوحاً للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيجورنيه إن «مصالح الأقلية» ستحاول عرقلة هذه الخطوة وطلب الدعم «للتغلب على المقاومة». وقد وضعت الولايات المتحدة مثل هذا البند «المنصهر والمصب» في اتفاقياتها التجارية. </div></p><p class='article-text'>وبدأ مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش محادثات مع واشنطن للحصول على حصص جمركية منخفضة. وقال باين جريفين، وهو مسؤول كبير بمكتب الممثل التجاري الأمريكي في ولاية ترامب الأولى، إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي إقناع الولايات المتحدة بأنه ليس قناة لدخول المعادن الصينية.</p><p class='article-text'>وأضاف جريفين، وهو الآن مستشار في مؤسسة «إف تي آي»: «إن الإدارة الأمريكية جادة للغاية بشأن قواعد المنشأ لمفاوضات الصلب، وستكون صارمة للغاية لضمان أن يتم إنتاج جميع الصلب الذي سيؤهل بموجب أي نوع من الإعفاءات أو إجراءات حصص التعريفة الجمركية بالكامل في المنطقة المستفيدة من الاتفاقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي 28 مليون طن من الصلب، أي ما يوازي ربع إجمالي المبيعات داخل الاتحاد. وأعلن قطاع الصلب في الاتحاد الأوروبي عن تقليص 18 ألف وظيفة عام 2024، لتضاف إلى 90 ألف وظيفة تم إلغاؤها منذ عام 2008.</div></p><p class='article-text'>وذكرت «يوروفر»، التي تُمثل القطاع، أن 300 ألف وظيفة مباشرة و2.3 مليون وظيفة غير مباشرة معرضة للخطر. ويُستخدم الصلب في السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، وأنظمة الطاقة المتجددة الأخرى التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنتاجها للحد من الانبعاثات. وشدد أكسل إيغرت، المدير العام لـ«يوروفر» الذي شارك في رئاسة الاجتماع، على ضرورة تطبيق هذا الإجراء مطلع العام المقبل.</p>

نتائج البحث عن: اللائحة الجديدة